كرشيد: كراء الأراضي يخضع لسعر القمح.. وسعيد محق في طلب تحيين التسعير
أكد وزير املاك الدولة السابق مبروك كرشيد انه امتنع عند توليه الوزارة عن امضاء عقود تسويغ الاراضي الدولية على قاعدة القائمة 36 و35 المنجزتين حينها من قبل وزارة الفلاحة.
وقال كرشيد انه طالب انذاك بضرورة تحيين قيمة سعر كراء الاراضي بواسطة وزارة الفلاحة ومجلس وزاري، مشيرا الى ان رئيس الدولة محق في طلب اعادة تحيين اسعار تسويغ الاراضي الدولية.
واعتبر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد ان القوانين التي تنظم املاك الدولة قوانين قديمة وبالية وتجاوزها الزمن وبعضها يعود الى عهد البايات، مذكرا بانه عمل لدى توليه الوزارة على احداث مجلة للاملاك الوطنية تتضمن تحيينا رقميا لكامل منظومة الاراضي الدولية والاكرية والاسعار، غير ان هذه المجلة لم تر النور الى حد الان بعد ان احالها الى رئاسة الحكومة في عهدة يوسف الشاهد وفق قوله.
وبين كرشيد ان وزارة الفلاحة هي المشرف الاساسي على قيادة عملية كراء الاراضي الدولية التي تقسمها الى اراضي مهيكلة واخرى غير مهيكلة، يتم توزيع المهيكلة منها على المتسوغين حسب اولويات وكراس شروط، فيما تتولى الولايات كراء الاراضي غير المهيكلة.
وانتقد كرشيد منظومة الاراضي الدولية معتبرا ان تسعيرة كراء الاراضي المهيكلة يتم ضبطها حسب اسعار القمح.
واوضح كرشيد ان الامر قد يكون مقبولا في الفترات السابقة غير ان التطور الكبير لاسعار منتجات الخضروات والغلال والمنتجات الحيوانية لا يسمح اليوم بالابقاء على ملك الدولة اضعف حلقة في عملية الاستغلال.
وقال كرشيد ان ادارة املاك الدولة الفلاحية يشوبها الكثير من الخور وتحكمها قوانين قديمة وبالية.
واقترح كرشيد على رئيس الدولة تعديل القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية الصادر سنة 1995 وجعل الاراضي المشتتة وغير المهيكلة قابلة للبيع.
كما دعا كرشيد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عرض مشروع المجلة الوطنية لاملاك الدولة، التي اعدها في فترة توليه حقيبة املاك الدولة والشؤون العقارية واحالها الى رئاسة الحكومة، على مجلس الوزراء وتعديلها واصدارها بمرسوم او اصدار مرسوم جديد يعمل من خلاله على ضبط قائمة الاراضي الدولية وتحيين اسعار اكريتها.
الحبيب وذان